هشدار بانک جهانی درباره ورشکستگی قریبالوقوع اوکراین
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۰۰۴۹
یک مقام بانک جهانی طی اظهاراتی هشدار داد که اوکراین ممکن است در اوایل سال آینده میلادی ورشکست شود، مگر اینکه کشورهای غربی با حذف بدهی از دفتر حساب خود یا تغییر ساختار بدهیهای این کشور موافقت کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، یک مقام بانک جهانی در گفتگو با خبرگزاری تاس هشدار داد که اوکراین ممکن است در اوایل سال آینده میلادی ورشکست شود، مگر اینکه کشورهای غربی با حذف بدهی از دفتر حساب خود یا تغییر ساختار بدهیهای این کشور موافقت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، کییف به کمکهای مالی حامیان غربی خود متکی است اما این حمایتها در ماههای اخیر کاهش یافته است از جمله بسته کمکی 60 میلیارد دلاری ایالات متحده که همچنان در کنگره متوقف شده است.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، در مورد آخرین کمک مالی که دولت کییف هفته گذشته به ارزش 1.5 میلیارد دلار تحت برنامه بانک جهانی دریافت کرد، تصریح کرد که نمایندگی روسیه در بانک جهانی با استناد به اساسنامه این سازمان به این وام رای منفی داد.
اوکراین مبلغ آخرین وام خود از بانک جهانی را فاش کردبه گفته این مقام، پیش نویس این سند در مورد تخصیص این بودجه "علناً" به وضعیت "فاجعه بار" مالی اوکراین به دلیل کاهش رشد اقتصادی و کاهش کمکهای خارجی اشاره می کند.
وی هشدار داد: اگر در سال 2025 طلبکاران غربی از رد بدهیهای کییف، از جمله بدهیهای شرکتهای خصوصی و بانکها خودداری کنند، این کشور ممکن است با ورشکستگی مواجه شود.
این مقام افزود که مدیریت این بانک مستقر در واشنگتن به خطرات "بسیار زیاد" همکاری با اوکراین اذعان کرده است و میگوید که مانند معاملات قبلی، این بانک از بودجه خود به کییف اختصاص نداده است.
این منبع تأکید کرد که در آخرین وام، بانک جهانی "یک بار دیگر" از ضمانتهای دو کشور اهدا کننده به اوکراین یعنی ژاپن و بریتانیا استفاده کرد.
به گفته دنیس شمیگال، نخست وزیر اوکراین، این وام برای برطرف کردن نیازهای اجتماعی و بشردوستانه و همچنین بازسازی این کشور هزینه خواهد شد. دولت اوکراین پیش بینی میکند که امسال کسری بودجه بی سابقهای به میزان 43.9 میلیارد دلار داشته باشد و قصد دارد بخش عمده آن را با کمک های مالی حامیان غربی خود پوشش دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اوکراین اقتصاد بانک جهانی اوکراین اقتصاد بانک جهانی بانک جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۰۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق از طریق بورس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اعلام این خبر افزود: اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو در حال انجام است به طوری که حسابهای وکالتی شرکتهای توزیع ماهانه تا ٢ هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی شارژ خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهیهای صنعت برق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در گذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و در سال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز از بورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و در مجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تأمین برق مورد نیاز از بورس را در برنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس هدف گذاری مقرر شده که ٢١٠ تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود به طوری که در سال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و در سال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار میشود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاهها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و… کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکتهای توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهیهای صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و… بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.
کد خبر 6091042 فاطمه صفری دهکردی